Web Analytics Made Easy - Statcounter

همشهری آنلاین-گروه سیاسی: رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا در مورد لزوم ورود وزیر کار به اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری گفت: بر اساس ماده۱۷ ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣ با اصلاحات بعدی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف بوده حداکثر ظرف مدت یک سال‌ از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های‌اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (درچارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه وتأمین اجتماعی به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


محمدتقی نقدعلی گفت: در استعلامی از وزارت کار این سوال مطرح شده است که حال با توجه به عبارت «صندوق‌ها» در ماده مرقوم، آیا صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مشمول ماده مذکور می باشد یا خیر؟ که وزارت کار در پاسخ به این شرح اعلام داشته در خصوص شمولیت صندوق حمایت از وکلای دادگستری در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به اطلاع می رساند؛ بله به این دلیل که کلمه صندوق در ماده۱۷ قانون مذکور عام است. منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی بیمه‌ای می شود. بنابراین شامل صندوق حمایت از وکلای دادگستری نیز می‌شود.
نماینده خمینی‌شهر افزود: ما با وزارت کار برای اصلاح اسناسنامه صندوق حمایت از وکلا مکاتبه می‌کنیم و از وزیر کار تقاضا دارم به صورت جدی نسبت به اصلاح اساسنامه این صندوق ورود کند. در حال حاضر وکلا با مشکل بیمه درمانی مواجه هستند و ان شاالله پس از اصلاح اساسنامه صندوق حمایت و یا ادغام آن در سازمان تامین اجتماعی، شاهد بهبود وضعیت وکلا شویم.
نقدعلی با اشاره به اینکه هر چقدر در مسیر تحقیق و تفحص پیش برویم به موارد خوبی می‌رسیم گفت: کانون‌های وکلا باید رویه خود را عوض کنند، تا شاهد ارتقا جایگاه وکالت شویم.
وی در ادامه افزود: با توجه به وجود مشکلات دوره کارآموزی وکالت پیگیری می‌کنیم تا الکترونیکی ‌شدن دوره‌های کارآموزی با تعرفه معین اجرایی شود.

کد خبر 825709 برچسب‌ها کانون وکلا نماینده مجلس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا نماینده مجلس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اصلاح اساسنامه وکلای دادگستری صندوق حمایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550

دیگر خبرها

  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
  • جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
  • سازمان تامین اجتماعی به حداقل تعهدات درمانی خود در خصوص بیمه شدگان در شوش و کرخه عمل کند
  • ارائه خدمات حقوقی به هزار مددجوی زنجانی‌
  • تحویل صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی به حوزه انتخابیه قائم شهر
  • بهره مندی افراد کم توان خوزستان از خدمات صندوق بیماران خاص
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
  • لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران